قالت النيابة العامة في السودان، السبت، إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية؛ لمخالفتهم التعليمات وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، فتح الرحمن يوسف.
وأفاد يوسف بأن عملية فض الاعتصام بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي، أسفرت عن مقتل 87 شخصًا وإصابة 63 آخرين.
وأشار إلى أن هناك إجراءات قانونية ضد 9 ضباط من ذوي الرتب الرفيعة، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أثناء عملية فض الاعتصام.
وأوضح أن ضابطًا برتبة لواء خالف التعليمات وأصدر أوامره لقوات مكافحة الشغب بإطلاق النار على المعتصمين.
وأضاف: ”أشخاص ملثمون شاركوا أيضًا في إطلاق النار داخل ميدان الاعتصام“.
ولفت إلى أن اللجنة استجابت للمواطنين دون تأثير أو إكراه، واستمعت إلى 59 شاهدًا من وكلاء نيابة وأطباء ومواطنين وقوات نظامية.
ونفى رئيس اللجنة التوصل من خلال التحريات لحالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبينًا أن الجثتين اللتين عثر عليهما في النيل مقيدتيْ الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.
وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.
وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.
