وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أربعة عقود لتنفيذ مشاريع مائية بتكلفة إجمالية بلغت 347.501.509 ريالات في أربع مناطق خلال الفترة من 17/ 5/ 1440هـ وحتى 1/ 11/ 1440هـ.
وشملت مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي في محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، ومشروع إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مدينة بريدة في منطقة القصيم، وعقد مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من شبكات مياه الشرب لأحياء مدينة خميس مشيط في منطقة عسير، وعقد مشروع المرحلة الأولى من استكمال إنشاء شبكات وخزانات مياه الشرب لقرى محافظة ضباء في تبوك، وذلك ضمن مشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020م.
وأوضحت الوزارة أن مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي في محافظة الأحساء تبلغ تكلفته الإجمالية 244.72 مليون ريال، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي الخام وفصل الملوثات والمخلفات عن المياه، لإعادة الاستفادة من المياه المعالجة للحفاظ على الثروة المائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وبيّنت أن مشروع “إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مدينة بريدة”، تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 69.72 مليون ريال، مبينة أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، للحفاظ على الثروة المائية بما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية.
وأضافت الوزارة أن مشروع “تنفيذ المرحلة الثانية من شبكات مياه الشرب لأحياء مدينة خميس مشيط” تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 18.46 مليون ريال، موضحة أن المشروع يهدف إلى إنشاء خطوط ناقلة وتوسعة شبكات مياه الشرب لخدمة أحياء متفرقة من مدينة خميس مشيط في منطقة عسير.
وأضافت الوزارة أن عقد مشروع المرحلة الأولى من استكمال إنشاء شبكات وخزانات مياه الشرب لقرى محافظة ضباء بلغت تكلفته الإجمالية نحو 14.58 مليون ريال، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء خزانات وخطوط ناقلة وتوسعة شبكات مياه الشرب لخدمة قرى محافظة ضباء في منطقة تبوك.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على طرح مشاريع جديدة في مجال إنشاء شبكات مياه الشرب لمشاركة القطاع الخاص؛ بهدف زيادة مستوى المشاركة وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تطوير عدد من الممكنات والأنظمة والبرامج التي تهدف إلى المساعدة في تطبيق برامج ومشاريع التخصيص بسلاسة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لجذب الاستثمارات وتعزيز قدرات المطورين المحليين وزيادة التنافسية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
