توعد مدير عام الجمارك، المكلف سليمان التويجري، موظفي الجمارك المتساهلين في أوقات الدوام بالعقوبات والحرمان، من مزايا الابتعاث والعمل الإضافي، مؤكدًا أن كل من يتغيب أكثر من 56 ساعة خلال السنة الواحدة، سيحال مباشرة إلى التحقيق تمهيدًا لمعاقبته.
وشدد مدير الجمارك، في خطاب بعث به إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، على أن عقوبة الموظف المؤقت، تصل إلى حد فسخ العقد معه عندما يصل غيابه إلى سبعة أيام دون إذن، وإنهاء خدمات الموظف الرسمي في حال تجاوز أيام الغياب 30 يوما منفصلة، أو 15 يومًا متصلة خلال السنة الواحدة، بحسب “عكاظ”.
وقال في خطابه: “نظرًا لما لاحظته إدارة المتابعة، بعد مراجعة إحصائيات غياب موظفي إدارات ديوان المصلحة، والمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وكذلك ما ورد إليها من تقارير جولات الجهات الحكومية الرقابية، حول غياب بعض الموظفين، وتساهل الكثير منهم وعدم مبالاتهم بأوقات الدوام الرسمي، وانعكاسه السيئ على سير العمل بما يؤثر سلبًا على منظمة العمل الجمركي -في إشارة منه إلى حركة الصادرات والواردات- ولأهمية التأكيد على الالتزام بأوقات الدوام الرسمي واتخاذ إجراءات إدارية مناسبة للحد من ذلك، نأمل التقيد بما تضمنه خطابنا التعميمي من حرمان الموظف الذي بلغ غيابه خمسة أيام وحتى ثمانية أيام، من مزايا العمل الإضافي، والمشاركة في أعمال الحج والعمرة، والتدريب والابتعاث داخل وخارج المملكة، إضافةً إلى عدم منح من تكرر غيابه عن العمل أكثر من ثمانية أيام، أي ميزات أخرى مثل مواصلة الدراسة والإجازات الاستثنائية وغيرها‘‘.
يذكر أن الإجراء الذي اتخذه التويجري، يأتي من أجل رفع معدل إنتاجية الموظفين لتسهيل حركة الصادرات والواردات، بوتيرة أسرع تضمن دعم الاقتصاد الوطني، بما يضمن تأدية الجمارك لأدوارها ضمن «رؤية 2030».
