لازال الكادر الإداري في وزارة التعليم يبحث عن حقه في الترقيات والدورات، فهو مهمش دائما بخلاف توأمه (الكادر التعليمي) الذي يحظى باهتمام كافة المؤسسات، من حيث الإبتعاث والتدريب والتطوير، فالمعلم غالبا لا يحتاج أن يدفع مالاً ليطور من ذاته
فكل ذلك قد يسرته له الوزارة بوضع أكثر من برنامج كخبرات مثلا، بينما الكادر الإداري أصبح يعتمد على ذاته ويبذل ماله ليطور نفسه (وهذا ليس عيباً) ولكنه عبئاً على الموظف حين يرى أن وزارته لا تريد له أن يتطور بها وهي دائمة التهميش له.
فمع استمرار تجميد الترقيات يطالب الكثير من الإداريين بحل وضعهم والنظر في ذلك عاجلا، لما لذلك من تأثير سلبي عليهم مما سيؤثر بالتأكيد على مستوى العمل والعملية التعليمية التي تقوم أغلب أعمالها الإدارية والميدانية على عاتق الجندي المجهول (الإداري).
حيث طالب بعضهم بترقية كل موظف بلغ ٤ سنوات في مرتبته الحالية وذلك حسب لائحة الخدمة المدنية للترقيات، وطالب آخرون برفع العلاوة السنوية كحل بديل عن الترقيات المتأخرة لأكثر من عدة سنوات عن أغلب موظفي الوزارة.
وهنا نقول إن لم تهتم الوزارة بالموظف الإداري وتنميته وتطويره وتشجيعه.. فلا تنتظر منه أن يحقق طموحاتها وهي لم تبذل جهدها معه وصدت عنه (بالعاميه ما اعطته وجه).
