طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني, بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهتي نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعامين الماليين1437 / 1438هـ – 1438 / 1439هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الناصر.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بتكثيف الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها من قبلها لمنع عرض ما يخالف الأنظمة والأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام وما يسيئ لسمعة المملكة وشعبها.
ودعا المجلس، الهيئة، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع.
كما دعا المجلس، الهيئة، إلى الإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع , ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم.
وشدد المجلس في قراره على الهيئة بالالتزام عند اعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ ,وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/26345)وتاريخ 19 / 12 / 1422هـ.
