شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بمدينة الدمام، وذلك إثر ثبوت تورط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتخزينها بمستودع غير مطابق للمواصفات وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لخطورتها على صحة وسلامة المستهلك.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المخالف قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لضبط وزارة التجارة والاستثمار بالمستودع التابع للمنشأة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بقصد المتاجرة بها حيث مضى على صلاحية البعض أكثر من عام، وتخزين البعض منها تحت أشعة الشمس، بالإضافة لقيام العمالة بوضع البضاعة منتهية الصلاحية في الثلاجة إهمالاً ووجود قطط وقوارض بالمستودع المخصص للتخزين في مخالفة للاشتراطات الصحية، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
