شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب منشأة تجارية لبيع إكسسوارات الجوالات بمدينة الرياض وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تورطه في تمكين وافد من جنسية آسيوية من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص.
وصدر حكمٌ من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف قدرها 50 ألف ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالف.
وبتفتيش مقر المؤسسة الواقعة بحي العمل في مدينة الرياض ضُبطت أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص لذا أحيلت القضية إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
