أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي للكهرباء المهندس أحمد الإبراهيم أن حجم التبادل التجاري في الطاقة منذ بداية 2016 بلغ أكثر من 130 ألف ميغا واط ساعة، كأكبر كمية من الطاقة المتاجر بها عبر شبكة الربط منذ تأسيسها.
وقال – وفقًا لما بثته وكالة أنباء البحرين – إن الهيئة تسعى لتوفير أكثر من 33 مليار دولار على دول المجلس خلال 25 سنة من خلال التوفير في بناء محطات الطاقة، وتخفيض تكاليف الصيانة والوقود، والتوفير في تكاليف الاحتياطي التشغيلي، وخفض تكاليف الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تجنب الخسائر الاقتصادية التي قد تنجم عن الانقطاعات الكهربائي.
وأضاف الإبراهيم أن الهيئة حققت في العام 2016 نقلة نوعية في تبادل الطاقة، حيث تم إبرام بعض عقود تجارة الطاقة بين عدد من دول الأعضاء، واستفادت هذه الدول كثيرًا في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وفي توفير مصادر الطاقة، لافتًا إلى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد بادرة التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ عمله على أرض الواقع كمشروع مشترك بين دول الخليج.
وأشار إلى أن فكرة الربط الكهربائي أتت بين دول مجلس التعاون الخليجي لتجسد أبرز الإنجازات المهمة التي حققها المجلس في ظل المشروعات الحيوية المشتركة بين شعوب المنطقة، موضحًا أن تأسيس “هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” واعتماد نظامها الأساسي في عام 2001م كشركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، يمثِّل خطوة أساسية للاستغلال الأمثل لموارد دول المجلس وكذلك للمستثمرين في مجال بناء محطات توليد الكهرباء حيث تعد شبكة الربط الخليجي – التي تقدر استثماراتها بنحو 4.1 مليار دولار فرصة لإنشاء مشاريع محطات كهرباء خليجية مشتركة يتم ربطها بشبكة الربط الخليجي وتقدم خدماتها لأكثر من دولة خليجية عن طريق الربط الكهربائي الخليجي، مع التركيز على فرص إنشاء محطات الطاقة المتجددة التي تعد من التوجهات الاستراتيجية لدول المجلس في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وقد تكون فرصة للشراكة في الاستثمار بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال إن العام 2016 شهد انطلاقًا فعليًا لسوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة حيث أتاح المشروع إمكانية تجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية ونقلها عبر الرابط الكهربائي من قبل الهيئة.
