شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بمواطنين اثنين تستّرا على مقيم من جنسية أردنية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر التجاري، وثبوت تورطهما في تمكين الوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، والعمل لحسابه الخاص بتشغيل مطعم للوجبات الغذائية بمدينة سكاكا.
ونص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا، على معاقبتهم بفرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقتهما.
وسبق أن شهَّرت الوزارة في 27 من شهر فبراير الماضي بالوافد المتستر عليه ونشرت الحكم القضائي الصادر ضده، والمتضمن معاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع فرض غرامة مالية وإبعاده عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى عقوبة التشهير.
وكانت “التجارة” قد تلقت معلومات عن شبهة تستر تجاري بأحد مطاعم محافظة سكاكا؛ حيث ضُبطت أدلة مادية تؤكد استئجار الوافد المتستر عليه للمطعم من المواطنين المتسترين، وتحمل الوافد تكاليف ومصروفات تشغيله من سلع ومواد ومرتبات العمالة وتكاليف سكنهم الخاص وفواتير الخدمات، وتحويل المتستر عليه الأرباح المتحققة من نشاطه التجاري إلى خارج المملكة، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين الثلاثة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها؛ والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم على لاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
