بلغ إجمالي ما أصدرته وزارة المالية من أدوات دين محلية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2016م 97 مليار ريال إضافة إلى ترتيب القرض الدولي في شهر مايو 2016م بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي (37.5 مليار ريال).
كما تم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في شهر أكتوبر 2016م بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال. وبذلك بلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016م 200.1 مليار ريال. وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال حتى تاريخ إصدار هذا البيان.
أعلن ذلك مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، مؤكدًا أن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية القادمة 2017م.
ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولى وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية (تداول).
ويأتي ذلك ضمن عمل المكتب على تحديث وتطوير استراتيجية وخطة الدين العام للبلاد.
