طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وذلك وفقًا لما تراه مجالس المناطق.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة -أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالب المجلس بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعات والدراسات التي تخصها، تفاديًا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى.
ودعا المجلس في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشروعات والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة مزيدًا من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438/1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها.
وأكدت اللجنة على ما ورد في البند (أولًا) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 78/59 وتاريخ 21/12/1428هـ، والقاضي بـ ” مطالبة الهيئة بالقيام بإعداد لائحة تنظيمية، لضبط الرعي في المناطق المحمية، مع تحديد آليات لتطبيقها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن الهيئة لم تقم بدورها في وضع السياسة العامة لحماية الحياة الفطرية، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تمارس أنشطة خارج المحميات الطبيعية مثل إقامة المعارض والمؤتمرات.
واقترح آخر أن تسعى الهيئة إلى تقديم مكافآت مجزية لمن يقوم بأعمال كبيرة للحفاظ على البيئة،فيما دعا عضو آخر إلى التشدد في معاقبة مخترقي المحميات ومن ذلك التشهير بمن يقوم بالصيد الجائر .
فيما طالبت إحدى العضوات هيئة الحياة الفطرية بالعمل على إعادة التوازن البيئي لإسهام ذلك في حماية السكان من خطر الحيوانات البرية في بعض المناطق.
ودعا أحد أعضاء مجلس الشورى إلى دعم جوالي الهيئة بالمعدات والتقنيات اللازمة للحفاظ على الحياة الفطرية في المحميات التابعة لها، مطالبًا الهيئة بمزيد من الجهود التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المتاحة .
وأشاد عضو آخر بأعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية رغم قلة إمكاناتها، مشيرًا إلى أن تفعيل العمل التطوعي سيسهم في الحفاظ على التنوع البيئي وذلك أسوة بالعديد من التجارب الدولية.
بدورها رأت إحدى العضوات أن الوضع البيئي في المملكة بحاجة إلى مزيد من الجهد، مشيرةً إلى أن أعمال الهيئة بحاجة إلى مزيد من الدعم وفقًا لما تتطلبه رؤية المملكة 2030، وأيدها أحد الأعضاء الذي طالب بأن توضح الهيئة في تقاريرها القادمة توافق استراتيجيتها مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
ودعت إحدى العضوات الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى مزيد من التعريف بالمحميات وإظهار ما تحتضنه من بيئات فطرية، والعمل على إطلاق سياحة بيئية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
ورأى أحد أعضاء المجلس أن الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية لا يعكس النشاط الأساسي لأعمالها، مشيرًا إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن وظائف الهيئة الشاغرة والمشغولة ،فيما رأت إحدى العضوات أن تخصيص أعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية يوجب معه أن تضع الهيئة خطة واضحة لهذا التحول وما يلزمه من تشريعات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، وعضو المجلس السابق الدكتورة دلال الحربي، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التعديل قدمه رئيس اللجنة معالي المهندس عبد الله الضراب.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على إضافة عبارة “ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” بعد عبارة “ووزارة الشؤون البلدية والقروية ” الواردة في المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة ،وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرتين تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.
