ألزمت المحكمة العمالية في الدمام إحدى الشركات بدفع 8.2 ملايين ريال عبارة عن رواتب ومستحقات مالية متأخرة لأكثر من 250 موظفاً سعودياً، من بينهم 95 امرأة.
وتوصل قسم الصلح في المحكمة إلى تسوية مرضية بين الشركة والموظفين، التزمت بموجبها الشركة بأن تدفع مستحقات المدعين في موعد محدد، من خلال تحرير سندات صلح تنفيذية بالمبالغ.
كان الموظفون رفعوا دعاوى إلى فرعي مكتب العمل في الدمام والخبر، طالبوا دفع رواتبهم التي تتراوح ما بين 3 آلاف ريال و10 آلاف ريال، بالإضافة لمستحقات عبارة عن بدل إجازات، ونهاية خدمة.
وبحسب المادة 94 من نظام العمل أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني كان قد وجه جميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.
