منبر - التحرير:  

طالب مجلس الشورى، وزارة الخدمة المدنية، بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية، والذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات، لغرض التقاعد، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وحث المجلس خلال جلسته، التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس، د. عبدالله المعطاني، وزارة الخدمة المدنية على سرعة تنفيذ الأمر السامي، الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والرفع للمقام السامي الكريم.

ودعا المجلس الوزارة إلى التحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي؛ لتهيئة الموظفين الجدد للعمل والذي أصدرته وزارة الخدمة المدنية في عام 2015.

ودعا المجلس الوزارة إلى دراسة آلية وعناصر تقييم الأداء بما يتوافق مع الممارسات العالمية المميزة، وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام.

وطلب المجلس من الوزارة تضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة، فضلًا عن تقييم آلية معالجة التجمد الوظيفي.

وطالب المجلس الوزارة أيضًا بتضمين تقريرها القادم برنامجًا تنفيذيًّا لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية، وما تم إنجازه في مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الوزارة ضمن مشروعيها «تحقيق التوازن بين الجنسين»، و«تمكين القيادات النسائية» خاصة في المناصب القيادية العليا التي طرحتها الوزارة ضمن برنامجها للتحول الوطني 2020.

وأوعز المجلس إلى الوزارة بإجراء دراسة شاملة بشأن ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء والوكلاء المساعدين من حيث شروطها ومزاياها والإعلام عنها بما يضمن الشفافية والعدالة والجودة .

كما طالب المجلس الوزارة بمعلومات في تقاريرها المقبلة عن وظائف العقود على أن تشمل ما يلي: أعدادها وفئاتها وتصنيفها ومسمياتها ومستواها وتحديد ما إذا كانت وظائف هيكلية أو غير هيكلية. تحديد كيفية شغل هذه الوظائف وشروط شغلها والمعايير الواجب توفرها للترشيح عليها.

وطالب المجلس بأن تشمل المعلومات: التكلفة الإجمالية لهذه الوظائف ومعايير تحديد المقابل المالي لكل وظيفة، وجدوى هذا النوع من الوظائف وأثرها في ظل منظومة الوظيفة العامة، وهي توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس د. صالح الخثلان ود. أيوب الجربوع ود. صالح الشهيب.

وكان المجلس قد استهل جلسته بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة ووحدة التحريات المالية الكورية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

ووافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية كوريا.