يعتزم مجلس الشورى البدء في مناقشة مشروع نظام الامتياز التجاري، المكون من نحو 33 مادة، وذلك خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
أكد ذلك مسؤول في مجلس الشورى، موضحا بأن “مسودة النظام” تتكون من 33 مادة وعشرة فصول.
وأوضح أن نظام الامتياز التجاري هو عبارة عن منظومة متكاملة ويهدف بشكل أساسي إلى حماية المستهلك وحفظ حقوق مانح الامتياز وصاحب الامتياز، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك تعديلات على مسودة نظام الامتياز الوارد من قبل وزارة التجارة.
وأشارت المادة السابعة من مسودة النظام إلى أنه يتعين على مانح الامتياز وصاحب الامتياز تطبيق الشروط المنصوص عليها بالنظام، المتمثلة في “تطبيق نموذج عمل الامتياز فترة لا تقل عن سنة واحدة من شركتين على الأقل يجوز أن يكون منهما مانح الامتياز، إضافة إلى تطبيق مانح الامتياز أو طرف غيره نموذج عمل الامتياز في موقعين مختلفين على الأقل لفترة لا تقل عن سنة واحدة”.
كما يبين النظام أنه “لا يجوز لصاحب الامتياز، الذي يملك امتيازا فرعيا منح الامتياز للغير إذا كان مانح الامتياز غير مسجل أو مقيما في المملكة إلا بعد ممارسته أعمال الامتياز فترة لا تقل عن سنة واحدة”.
وحول أثر إنهاء اتفاقية الامتياز، كشفت المادة الـ31، أنه يلتزم مانح الامتياز سواء بنفسه أو عبر أي من تابعيه خلال 60 يوما من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز بـ”رد أي مبالغ دفعها له صاحب الامتياز بما في ذلك إعادة شراء الأصول المادية، التي اشتراها منه صاحب الامتياز، إضافة إلى تعويض صاحب الامتياز عن أيه خسائر تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها وتشغيلها”.
ويهدف النظام إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز، خصوصا عند إنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز أو عدم تجديدها.
كما يهدف إلى مساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة استنادا إلى المعلومات المفصح عنها من قبل مانح الامتياز، إضافة إلى تحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام النظام.
