ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص 3 مكاتب استقدام لمخالفتها لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وسحبت ضماناتهم البنكية في حال عجزهم عن سداد التزاماتهم مع العملاء، وإيقاف الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، في حين أوقفت الوزارة خدماتها عن 52 مكتب استقدام، لارتكابها عددًا من المخالفات.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن تلك القرارات تأتي امتدادًا لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، حيث شهد العامان الماضيان إلغاء ترخيص 29 مكتب استقدام وإلغاء ترخيص شركة استقدام، بينما سُحب الضمان البنكي من 14 مكتب استقدام لحين سداد حقوق العملاء، نتيجة ارتكاب عدة مخالفات منها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه.
وأشار إلى حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيًا على مواقعها للتحقق من التزامها بالأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات، سعياً منها لتحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات، بما يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وحرصًا من الوزارة على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، دعا أبا الخيل، جميع العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، سواء عن طريق مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
