شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية بمدينة الرياض، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وغسل الأموال، وثبوت تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص في قطاع الاتصالات عبر مؤسسة تزاول نشاط التجارة ببيع أجهزة الجوالات وبطاقات الشحن؛ إذ تبين استغلال السجل التجاري للمنشأة وتصرف المتستر عليه في استخدام حساباتها البنكية تصرف المالك وتسيير أعمالها.
وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المتستر والمتستر عليه قدرها أربعمائة ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة سنتين للمتستر عليه، والسجن لمدة 11 شهرًا للمتستر ومنعه من السفر لمدة سنتين، وشطب السجل التجاري للمؤسسة والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوجود شبهة تستر تجاري وغسل أموال للمدانين؛ حيث تبين أن حجم التعاملات المالية على الحسابات البنكية للمؤسسة بمبالغ كبيرة تفوق حجم نشاطها بأضعاف؛ إذ تضمنت إيداعات نقدية وحوالات داخلية من أفراد من جنسيات مختلفة، وحوالات أخرى كذلك لمنشآت ذات أنشطة متعددة.
وأقرَّ الوافد المتستر عليه بالعمل لحسابه الخاص في نشاط بيع أجهزة الجوال وشراء بطاقات الشحن بحي البطحاء في الرياض، والاكتفاء بإعطاء المتستر 1500 ريال شهرياً مقابل عمله كيفما شاء والتصرف في تسيير تلك الحسابات، مدَّعياً أن أرباح نشاطه الشهرية تبلغ 4500 ريال، وبناء عليه أُدين المواطن المتستر والوافد المتستر عليه بجريمة التستر التجاري وغسل الأموال.
تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترًا كلُّ من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتحثُّ وزارة التجارة والاستثمار على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
