متابعات :  

أرسلت مؤسسة النقد “ساما” تعميماً إلى شركات التمويل بالمملكة ينص على التأكد من عدد أفراد أسرة العميل قبل الاتفاق على نسبة الاستقطاع الشهري.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة هو المواءمة بين حصة الفرد في الأسرة وبين النسبة القصوى للاستقطاع، لافتة إلى أن مؤسسة النقد استثنت البنوك من ذلك كونها حددت نسبة الاستقطاع بـ33.33%.

وأضافت المصادر أن مؤسسة النقد اشترطت على الشركات الممولة للأفراد احتساب 7% من الراتب لكل فرد من أسرة المقترض، وفي حال تجاوزت النسبة المحددة للإقراض يتم تطبيق لائحة النسب التي نصت على أن يتم احتساب مصاريف العميل بنحو 48.75%، بحيث يتم احتساب النسب على الحد الأقصى، وفقاً لصحيفة “مكة”.