حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر، اليوم الأربعاء، عن مجموعة البنك الدولي، الذي يُنشر في شهر أكتوبر من كل عام؛ حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي: “مؤشر حماية أقلية المستثمرين، ومؤشر إنفاذ العقود، ومؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود”.
وتحقق تقدم المملكة في أربعة مؤشرات في تقرير سهولة ممارسة الأعمال في الترتيب للعام 2019م، مقارنة بالعام الماضي 2018م؛ حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسنَ الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة (83) إلى المرتبة (59).
كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم، حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة (161) إلى المرتبة (158)، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة (38) إلى المرتبة (36).
وحافظت المملكة في تقرير هذا العام على المرتبة (92) من أصل (190) دولة تتنافس سنويًا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال؛ حيث قدّمت المملكة (51) إصلاحًا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.
يُذكر أن المملكة حققت مؤخرًا أول تقدم لها منذ عام 2012م؛ وذلك في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)؛ حيث حصلت المملكة على المرتبة (39) من أصل (140) دولة.
