سجَّلت وزارة المالية حضورًا لافتًا في معرض جايتكس العالمي للعام 2018م، الذي افتتحه اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ويستمر حتى 18 أكتوبر 2018م، بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال مشاركتها بمنصة “اعتماد” الرقمية، التي حظيت بإقبال كبير من قبل زوار المعرض.
وتهدف مشاركة وزارة المالية في معرض جايتكس؛ إلى إبراز دور الوزارة في المبادرات والجهود التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، خاصةً أن منصة “اعتماد” الرقمية تعد نقلة مهمة ونوعية في مسار تحقيق هذا التحول لكل المعاملات الحكومية، بحكم دور الوزارة المحوري كممكن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها الخاصة بالرؤية. وكذلك إبراز دورها كممكن رئيس في عملية تطوير القطاع المالي، إلى جانب تسليط الضوء على جهودها المحورية في أتمتة التعاملات الحكومية.
وفي ضوء هذه المشاركة؛ أوضح وكيل وزارة المالية للتقنية والتطوير أحمد الصويان, أن “اعتماد” منصة رقمية وموحدة، أطلقتها الوزارة في يناير 2018م، وتتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية.
وأشار إلى أن خدمات “اعتماد” ستسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، واختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل. وكشف الصويان أنه بلغ إجمالي عدد الجهات الحكومية التي فعَّلت خدماتها على منصة “اعتماد” الرقمية أكثر من 450 جهة، وسجل أكثر من 13 ألف منشأة من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد المستخدمين المسجلين أكثر من 41 ألف مستخدم.
ومنذ انطلاقة المنصة في بداية يناير من العام الجاري وحتى 30 سبتمبر، بلغ عدد المنافسات والمشتريات التي تم طرحها إلكترونياً أكثر من 37 ألف منافسة، وتسجيل أكثر من 50 ألف عقد من العقود الحكومية.
يذكر أن منصة “اعتماد” الرقمية تضم خمس خدمات أساسية هي: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيًا، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيًا، وإدارة العقود والتعميدات لإدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من اجل تسجيلها بشكل الكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية. وإدارة الحقوق المالية بتمكين الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين إلكترونيًا. وإدارة المدفوعات بتمكن القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة بمشاريعهم مع الجهات الحكومية مروراً بأوامر الصرف والدفع إلكترونيًا.
