أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن نقل الأموال بأي طريقة بما فيها الوسائل التقنية، أو تحويلها، أو حفظها، أو تلقيها، أو استخدامها، مع العلم أنها من مصدر غير مشروع أو غير نظامي تعتبر جريمة غسل الأموال.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: إن جريمة غسل الأموال، تصل عقوبتها السجن عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال.