شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك منشأة، تختص ببيع وتركيب إطارات السيارات بمحافظة الأحساء؛ وذلك بعد صدور حُكْم قضائي بإدانة مالك المنشأة، وثبوت مخالفته نظام مكافحة الغش التجاري؛ لحيازة وتخزين إطارات سيارات منتهية الصلاحية؛ وهو ما يعد غشًّا وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة من خطورة على سلامة مستخدميها.
وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الدمام فرض غرامة مالية، مقدارها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على منشأة لبيع إطارات السيارات بمحافظة الأحساء، وتم ضبط مستودع تابع للمنشأة، يحوي 156 إطار سيارات جديدًا ومنتهي الصلاحية؛ وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالِف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
