منبر - واس :
أعلنت الحكومة اليمنية رفضها للفقرة 12 من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة في بيان، إنها لن تتعاون مع فريق الخبراء من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.
وأضاف البيان أن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء التي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان.
ونبه بيان الحكومة اليمنية إلى أن التمديد لفريق الخبراء ورغم تجاوزاته سيؤثر سلبًا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة، داعية إلى دعم وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة مهامها وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية.
وأعرب البيان عن أسف الحكومة للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين، مبينًا أن ذلك الانقسام تمثل في رفض 26 دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت.
وأكدت البيان أن ذلك الانقسام كان بالإمكان تجاوزه إذا ما تم الأخذ بملاحظات الحكومة وردها على تقرير المفوض السامي بشأن النتائج التي توصل لها فريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين والذي أظهر التجاوزات والأخطاء في المنهجية والآليات والنتائج التي شابت عمل فريق الخبراء.
وأعربت الحكومة اليمنية عن موقفها بالالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في بياناتها وكلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة في بيان، إنها لن تتعاون مع فريق الخبراء من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.
وأضاف البيان أن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء التي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان.
ونبه بيان الحكومة اليمنية إلى أن التمديد لفريق الخبراء ورغم تجاوزاته سيؤثر سلبًا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة، داعية إلى دعم وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة مهامها وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية.
وأعرب البيان عن أسف الحكومة للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين، مبينًا أن ذلك الانقسام تمثل في رفض 26 دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت.
وأكدت البيان أن ذلك الانقسام كان بالإمكان تجاوزه إذا ما تم الأخذ بملاحظات الحكومة وردها على تقرير المفوض السامي بشأن النتائج التي توصل لها فريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين والذي أظهر التجاوزات والأخطاء في المنهجية والآليات والنتائج التي شابت عمل فريق الخبراء.
وأعربت الحكومة اليمنية عن موقفها بالالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في بياناتها وكلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان.
