قرر مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إيقاف الخدمات عن 150 منشأة خاصة منذ بداية العام الجاري 2018، وذلك بسبب مخالفتها النظام، وعدم توفيرها التأمين الصحي لعامليها.
ومن جانبه، قال ياسر المعارك، المتحدث الرسمي للمجلس، أن المنشأة الخاصة ” صاحب العمل ” الذي لم يشترك أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بالوثيقة، يُلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، فضلًا عن دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.
بالإضافة لذلك، أكد ” المعارك ” أنه يجوز حرمان المنشأة أو صاحب العمل من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة.
فيما أشار المتحدث باسم المجلس، إلى أن النظام يلزم أصحاب العمل بالتأمين على منسوبيهم، فصاحب العمل مُلزم بقوة النظام بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين من سعوديين وغير سعوديين، وأفراد أسرهم.
