أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددًا الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادًا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
وشدد على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري.
كما شدد المجلس في قرار بعنوان “تطورات الوضع في سوريا” الصادر اليوم عن الدورة العادية الـ(150) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان على دعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تُجرى برعايتها لإنهاء الصراع، وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق والانزعاج الشديدَيْن من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الـذي تـم التوصـل إليـه بتاريخ 29 ديسمبر 2016، ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيـت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورحَّبوا في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا، وبالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره خطوة مهمة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقًا لبيان جنيف (1)، وقـرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015. وأدانوا التصعيد العسكري الخطير والتدخلات الخارجية في عموم سوريا في الفترة الأخيرة، مطالبين الجانب التركي بسحب قواته من منطقة “عفرين”؛ الأمر الذي من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
ودان وزراء الخارجية العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية، الذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والإنساني.. ودانوا الهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة “دوما” بالغوطة الشرقية بتاريخ 7 إبريل الماضي، معربين عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري، وناشدوا الأطراف الوفاء بالتزاماتها، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 2018.
وحذروا من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون له عواقب كارثية على أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري، نصفهم من النازحين.. وطلبوا من الأطراف المعنية الالتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب.
وأعربوا عن الانزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة، الذي يدفع ثمنه الشعب السوري الشقيق.. ورفضوا العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة “عفرين”، التي من شأنها أن تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
ودان مجلس وزراء الخارجية العرب التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية، والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
وأعرب المجلس عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري، مناشدًا الأطراف كافة الوفاء بالتزاماتها، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقًا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لسنة 2018م.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من دولة الكويت، العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن والرئيس الحالي للمجلس، بالتعاون مع مملكة السويد في اعتماد القرار رقم 2401 بتاريخ 24 فبراير 2018م الذي يطالب جميع الأطراف بوقف القتال في مناطق سوريا كافة لمدة لا تقل عن 30 يومًا لتمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصرة من دون أي قيود، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بهذا القرار، والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وكذا الترحيب باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2393 بتاريخ 19 ديسمبر 2017م الذي تقدمت به مصر بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا.
ورحَّب وزراء الخارجية العرب بالجهود المصرية للتوصل لاتفاقين لإنشاء مناطق خفض التصعيد في كل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريف حمص الشمالي في يوليو 2017 بهدف حقن دماء الشعب السوري، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، مطالبين الدول الضامنة للاتفاق بالالتزام بتطبيقه، وإخراج المليشيات المسلحة الأجنبية كافة من الأراضي السورية، بما يسهم في دعم وإنجاح المسار التفاوضي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحثوا مجموعة الدعم الدولية لسوريا على تكثيف جهودها، ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا ورد في بيان مؤتمر جنيف (1) بتاريخ 30 يونيو 2012م، وبيانات فيينا الصادرة عـن مجموعة الدعم الدولية لسوريا في 17 مايو 2016 و14 نوفمبر 2015 و30 أكتوبر 2015، إضافة إلى بيان ميونخ في 11 فبراير 2016م، والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات التي تم الاتفاق عليها، والواردة في تلك البيانات.
ودان وزراء الخارجية العرب واستنكروا القصف الوحشي بالأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًّا الذي تعرضت له بلدة “خان شيخون” في ريف إدلب بتاريخ 4 إبريل 2017، إضافة إلى القصف الكيماوي على “دوما”، معربين عن القلق البالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في عدد آخر من المناطق والمدن.. ودانوا جميع العمليات التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وخصوصا باستخدام الأسلحة الكيميائية، فيما يمكن أن يشكل جريمة حرب، ويعد عملاً بربريًّا وانتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. وطالبوا بتقديم من ارتكبوا أو شاركوا في هذه الجريمة إلى العدالة الدولية.
كما دانوا العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية التي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية، كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.
وطلبوا من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء، ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وأشادوا بدور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استضافة بلاده المؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمـانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال الأعوام (2013 و2014 و2015)، ومشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عُقد في لندن عام 2016م، ومشاركتها في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للمـانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي عُقد يومَي 4 و5 إبريـل 2017 فـي بروكسل تحت رعاية الاتحاد الأوروبي؛ إذ وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خلال المؤتمرات الدولية إلى 1.6 مليـار دولار أمريكي.
وناشد وزراء الخارجية العرب الدول المانحة سـرعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنتها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سـوريا، وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسوريا، وغيرهـا من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين؛ وذلك لمساندتها فـي تحمُّـل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم تمهيدًا لعودتهم الكريمة والآمنة إلى سوريا.
وطلبوا من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية لتكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية وفقًا لما جاء في بيـان مـؤتمر جنيف (1) بتاريخ 30 يونيو 2012، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقـرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما طلبوا من اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام للجامعة العربية مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
