أعلنت الشؤون البلدية والقروية السماح بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين وتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى، وذلك انطلاقًا من حرصها على تطوير أنظمة البناء واستفادة المواطنين من أراضيهم.
وقامت وزارة الشؤون البلدية بتعديل أنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية “الفلل” للدور الأرضي فقط في المخططات السكنية المعتمدة بحيث تكون نسبة البناء في الدور الأرضي 70% -كحد أقصى- من مساحة الأرض تشمل “مبنى الفيلا” والبناء في الارتداد والملاحق، وأن يسمح بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين فقط بحد أقصى جهتين بالنسبة للفلل المنفصلة، فيما يُسمح بالبناء بارتداد واحد إضافي جهة المجاورين بالنسبة للفلل “الدوبلكس” المتلاصقة، مع السماح بتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى، مشيرة إلى أن هذا السماح باعتبار الجزء المبني بالارتداد مكملاً لجزء رئيسي للمبنى في الدور الأرضي وذلك بدمج الفراغ للارتداد مع الفراغات المعمارية للمبنى “مجلس، طعام، معيشة، مطبخ”.
وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من حرصها على تطوير الأنظمة ومنها أنظمة البناء فيما يتعلق بالارتدادات للمباني السكنية “الفلل” وبما يحقق للمواطنين الاستفادة من أراضيهم بشكل مناسب خاصة للأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط عند البناء في الارتدادات “للدور الأرضي”، والمتمثلة في فصل الهيكل الإنشائي “جدار مزدوج بفاصل إنشائي” عن المجاورين من خلال بناء القواعد على حدود الملكية وربط الانشاء بكتلة المبنى، وعدم البناء في مساحة الحد الأدنى من الارتداد النظامي جهة المجاورين للدور الأول والملحق العلوي، وتوفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات من خلال المناور والأفنية والفتحات العلوية، ويكون الحد الأدنى للفناء، “المنور” 2م في 2م مع مراعاة الالتزام بكود البناء السعودي، مع عدم تصريف مياه الأمطار على المجاورين، وأن لا يزيد ارتفاع الدور الأرضي “للجزء الملاصق مع الجار عن 3.5م من منسوب الأرض” مع توحيد الارتفاع على طول السور، وأنه في حال وجود جار قائم فيلزم المستفيد بتشطيب الجزء الظاهر للمجاورين بنفس المواد المستخدمة لديهم.
كما تضمنت الشروط والضوابط عند البناء في الارتدادات “للدور الأرضي” عدم استخدام سطح البناء للارتداد كتراس أو بلكونه خارجية، وعدم وضع أجهزة التكييف الخارجية أو مستقبلات الأقمار الصناعية على سطح البناء للجزء الواقع بالارتداد.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تطوير الأنظمة فيما يخص “الارتدادات” للمباني السكنية “الفلل” -منفصلة/ متلاصقة- “للدور الأرضي” ووضع حلول وبدائل لمعالجة الوضع الراهن وتشريع أنظمة لتوحيد إجراءات البناء في الارتدادات لجميع الأمانات بالمملكة، يأتي لتحقيق مبدأ العدالة والحد من وجود مخالفات للبناء في الارتدادات بشكل غير مناسب، وضمان الحصول على الاضاءة والتهوية الطبيعية للمباني عند السماح بالبناء في الارتدادات وفق شروط محددة، لإنشاء المباني بشكل مناسب فنيًا وإعطاء المصمم المعماري المرونة للإبداع في التصميم وتحقيق أعلى مكاسب للمواطن للاستفادة من أرضه بشكل إيجابي وبالتالي تحقيق نقلة نوعية في تصميم المسكن بإيجاد حلول معمارية خلاقة “أفنية، أشباه أفنية..” داخلية.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن هذه التعديلات والتطوير تمت بناءً على دراسة شاملة لتطوير أنظمة البناء “البناء في الارتدادات” للمباني السكنية “الفلل” -منفصلة/أو متلاصقة- للدور الأرضي في المخططات السكنية المعتمدة أجرتها الوزارة بالتنسيق والمشاركة مع كل الأمانات، حيث شهدت الدراسة التعرف على العديد من الاستفسارات والشكاوى من المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة من ضياع مساحات غير مستغلة في المباني السكنية “الفلل” تتمثل في الارتدادات وماهي الجدوى منها كونها فراغات بمساحات كبيرة مهدرة وغير مستفاد منها بشكل مناسب وكذلك بالوقوف مع كل الأمانات للتعرف على ما لديها من مرئيات وملاحظات.
