شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك منشأة واثنين من العاملين لديه من جنسية عربية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم وثبوت تورطهم في حيازة وعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يعد غشًا وتضليلًا للمشتري ويشكل خطورة على سلامة مستخدميها.
وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل فرض غرامة مالية على المخالفين، والسجن لمدة شهرين لأحد العاملين المدانين، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على أحد المحال المتخصصة في خدمات الميزان الإلكتروني وترصيص الكفرات بمدينة حائل، حيث جرى ضبط كميات من إطارات السيارات منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وبناءً عليه جرى ضبط ومصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
