منبر - الرياض :  

كشف ديوان المراقبة العامة خلال مراجعة العقود الاستشارية الأجنبية لجهات حكومية، عن تعاقد بعض الأجهزة الحكومية مع شركات ومكاتب أجنبية لتقديم خدمات استشارية بإجمالي عقود وصلت إلى 12 مليار ريال، خلال السنوات المالية الماضية.

وعبر عضو الشورى، هاني خاشقجي، عن غضبه وانتقاداته لإنفاق هذا المبلغ الضخم، متسائلًا (بحسب عكاظ): “ماذا لدى الاستشاري الأجنبي فردًا كان أم شركة.. ما الشيء الذي يقدمه الأجنبي ويعجز عنه الوطني في هذا المضمار؟!”.

وعبر عن دهشته من عدم الاستعانة بالجامعات والكليات السعودية التي تزخر بالمئات من الكفاءات الوطنية المتخصصة في شتى حقول العلم والمعرفة، وعشرات مراكز البحوث العاملة تحت مظلة الجامعات أو القطاع الخاص.