كشف وزير الصناعة بندر الخريف، عن زيادة عدد المصانع، إثر البدء بتطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي عن المنشآت الصناعية، مؤكداً أن الوزارة أصدرت تراخيص لـ196 مصنعاً جديداً بإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 3 مليارات ريال.
وأوضح الوزير أن هذه المصانع التي صدرت لها تراخيص خلال الـ3 أشهر الماضية، باشر العمل فيها أكثر من 10 آلاف موظف جديد، بينهم 5 آلاف سعودي، معتبراً أن ذلك يدعو للتفاؤل بأن القطاع الصناعي سيسهم في توليد المزيد من الوظائف.
وحول مؤشرات تطور القطاع الصناعي خلال ديسمبر 2019، بيَّن الخريف أن إجمالي الزيادة في أعداد العاملين في المصانع التي مُنحت الترخيص مؤخراً بلغت 3803 موظفين وموظفات، بينهم 2350 مواطنًا ومواطنة.
فيما بلغ إجمالي المصانع قيد الإنشاء حتى نهاية الشهر الماضي 8807 مصانع، ووصل حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة الحاصلة على تراخيص خلال الشهر نفسه نحو 707 ملايين ريال.
وبدأ منذ الأول من أكتوبر الماضي تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت المرخص لها، لمدة خمسة أعوام.
